•المؤشرات الأولية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية
[justify]
اختتمت مساء أمس الجولة الأولى من موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن شركات الأشخاص (المنشات الفردية ) حيث تشير المؤشرات الأولية عن تحقيق المأموريات الجغرافية عن نتائج غير متوقعة في ظل المشاكل التي واكبت هذا الموسم وتأخير الممولين عن تقديم الإقرارات حيث أشارت المؤشرات إلي زيادة في عدد الإقرارات المقدمة لتتجاوز 2 مليون إقرار بزيادة حوالي 200 ألف إقرار وزيادة في حصيلة ضريبة الإقرار لتتجاوز 750 مليون جنية ( بدون حصيلة الشركات ) بزيادة حوالي 300 مليون جنية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق من جهة أخري شهدت مأموريات الضرائب بجميع إنحاء الجمهورية إقبال شديد من الممولين لتقديم الإقرارات وخاصة في الفترة المسائية حيث استمرت بعض المأموريات وبعض مراكز الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية في تلقي الإقرارات من الساعة العاشرة مساء إلي ما بعد الساعة الثانية عشرة من بعد منتصف الليل وقد فاجأ اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية العاملين في منطقة الجيزة أول في الفترة المسائية لتلقي الإقرارات وتفقد الشارد الذي اعدتة المنطقة لتلقي الإقرارات كما زار مركز الإرشاد في الغرفة التجارية بالجيزة وزار مأموريات ضرائب المهندسين والعجوزة والدقي وفي جميع المواقع التي زارها عقد لقاءات مع العاملين حيث رد علي استفساراتهم التي دارت جميعها حول رؤية المصلحة عن تفعيل المنظومة الضريبية علي صغار الممولين في ظل ثقافة عدم إمساك الدفاتر والفواتير وكذا مستقبل العاملين في ظل اتجاه المصلحة نحو الدمج فأعلن اشرف العربي عن خطة لمصلحة الضرائب تنفذ بعد موسم الإقرارات لمساعدة وتحفيز المجتمع الضريبي علي إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير بالتدريج تستند إلي مواجهة مشكلة عدم إمساك الدفاتر بوضع الحلول للخروج منها بالاتفاق مع ممثلي تنظيمات الإعمال بالغرف التجارية والصناعية مشيرا إلي إن خطة تنظيم المجتمع بالدفاتر تستمر لمدة عامين وتنفذ من خلال أربع محاور منها تعديل المادة 18 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بإلغاء الربط بينها وبين قانون تنمية المنشات الصغيرة وإضافة مادة جديدة بقانون الضرائب تجرم عدم إصدار الفاتورة وإعداد خطة لتوعية المجتمع الضريبي علي أهمية إمساك الدفاتر تسير جنبا إلي جنب مع خطة لبحث مشاكل كل قطاع في مصر علي حدة مع إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير وصولا أي نتائج تتفق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في مصر وتضمن تطبيق المنظومة الضريبية بدون مشاكل وكشف أنة رغم إن الحصيلة الضريبية تزداد سنويا إلا إن معدلات زيادتها لا تتفق مع زيادة معدلات الاقتصاد القومي حيث تشير الإحصاءات عن معدل نمو الاقتصاد القومي عن وجود تسرب كبير للضريبة ويرجع هذا التسرب في جانب كبير منة إلي عدم انتظام المجتمع بإمساك الدفاتر أكد العربي إن وزارة المالية أعدت مشروع بقواعد محاسبة المنشات الصغيرة منذ ثلاث سنوات إلا إن الصياغة الحالية للمادة 18 من قانون الضرائب أحالت دون تفعيلة مؤكدا إن مشروع وزارة المالية يهدف في المقام الأول إلي تنظيم المنشات الصغيرة ومساعدتها علي النمو وليس الهدف منة تحصيل الضريبة وقال إن مصلحة الضرائب لها دور في المرحلة القادمة لتحقيق العدالة بين فئات المجتمع وان يشعر الممول الملتزم أنة غير معاقب عن التزامه وفي نفس الوقت تشجيعه علي الاستمرار في الالتزام من خلال زيادة قاعدة الالتزام الضريبي بالسعي لتشجيع القطاع الكبير الذي يعمل في الخفاء حاليا للانتظام داخل منظومة الضرائب استنادا إلي سياسة التحفيز وليس الترهيب وفي اجابتة عن استفسارات الموظفين عن مستقبلهم في ظل الدمج لمصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات أكد العربي انه وفقا لإحصاءات المصلحة فان عدد العمالة الحالية بالمصلحة بعد السياسة التي تم تنفيذها علي مدي العشرين شهر الأخيرة بإلغاء الانتدابات ووقف التعيينات الجديدة أثمرت عن العدد الحالي من العاملين كافي لأداء المهام المطلوبة في إطار المنظومة الضريبية وكشف عن الاتجاه إلي تثبيت تدريجي للعقود الحالية بالمصلحة وأشار إلي إن المصلحة في ظل الدمج ستضم مأموريات لكبار الممولين ومراكز مدمجة ستنشئ تحت مظلتها مأمورية لصغار الممولين وشعبة أو أكثر لمتوسطي الممولين موكدا إن الموظف الذي يعمل في المأمورية الصغيرة سيحصل علي نفس الحوافز التي يحصل عليها الموظف في المأمورية الكبيرة مع دخول المنظومة مع صغار الممولين حيز التفعيل ونجاح الموظفين في زيادة قاعدة الممولين المسجلين في المأموريات الصغيرة وكشف عن اتجاه المصلحة الي دمج الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين في المصلحتين بهدف مد المزايا الحالية لجميع العاملين في مصلحة الضرائب المصرية وإضافة خدمات جديدة
[/justify]
04-07-2009, 03:29 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
