مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
بسم الله الرحمن الرحيم
أن أستاذي الدكتور رمضان صديق قد أوضح بصورة واضحة و جالية في البحث المنشور أن الأثر الفوري ينطبق علي الإجراءات الجديدة و لا ينطبق علي الناحية الموضوعية و أن الإحكام المشار إليها تنصب علي الأثر الفوري للإجراءات.
مؤدي ذلك .... أن لجان الطعن الجديدة تبحث النزاع من الناحية الموضوعية و ليست من ناحية إجراءات الإحالة الجديدة المقررة طبقاً للنصوص الجديدة .
حيث أن نص المادة الثانية من مواد الإصدار جاء نص مشروط بحال التنفيذ فقيد في ذاتية النص نظر اللجان الجديدة للمنازعات التي تختص بتطبيق قانون 157 و تعديلاته
بالشروط التالية :-
1- أن يكون قدم تم إحالة النزاع إلي اللجان القديمة قبل 31/12/2005
2-إلا يكون قد تم الفصل في النزاع حتي 31/12/2005.
3-أن تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها باللجان القديمة بحالتها و مرفقاتها للفصل فيها أمام اللجان الجديدة.
** وطبقاً لنص الفقرة الأولي من نص المادة 121 من قانون 91 لسنة 2005 فقد حددت بصورة صريحة و واضحة و قاطعة أختصاص لجان الطعن الجديدة بعدم ولايتها بنظر الطعون و المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 و تعديلاته.
مؤدي ذلك .... أن عدم الأختصاص الولائي في الفصل في المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 وتعديلاته ينصب بصورة أصيله علي الناحية الموضوعية للنزاع و ليس علي الناحية الموضوعية ..... فنحن بصدد نظر الناحية الموضوعية و ليست الإجرائية !!!
و جاءت مبادئ و قضاء محكمة النقض لتؤكد علي ذلك كما يلي :-
1-[الطعن رقم 0034 لسنة 71 ق - جلسة 27/11/2001]
أن العمل الأجرائي الصادر من جهه لا و لاية لها. عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثر و من ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه و يجوز الحكم بإنعدامه مهما أستطالت المدة بين وقوعه و تاريخ الطعن فية.
2-[الطعن رقم 1598 لسنة 62 ق - جلسة 27/1/1999]
الدفع بعدم الأختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أيةحال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . أعتبار مسألة الأختصاص الولائي قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر في الموضوع مشتملاً علىقضاء ضمني بالأختصاص . أثره . ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أوالنيابة العامة أم لم يثيره لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعون المطروحة علي المحكمة.
( مادة 109 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 68 وتعديلاته )
إحكام القضاء هي عين الحق و تاج الحقيقة
07-10-2010, 02:43 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري